أكد المفتش العسكري لوزارة الدفاع العراقية، عماد الزهيري، إيقاف صفقات التسليح، مبينة أن نسبة الأمية بين جنود الوزارة بلغت وتطويع 40%، مستغربًا من عدم إصلاح طائرات القوة الجوية.
وقال الزهيري بمنشور نشره على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الاثنين، إن "هناك أمور قد تساعدنا على فهم ما يجري أولها لماذا لا يتم إكمال التسليح والتجهيز بأبسط مستوياته منذ عام ٢٠٠٤ ليومنا هذا ومن هو صاحب قرار صرف الأموال وتخصيصها في العراق دستوريا وقانونيا وإداريا ".
وتابع "لماذا لا يتم دفع الأموال المتبقية لإكمال إدامة طائرات القوة وطيران الجيش ولماذا لا يتم تشريع قانون الخدمة الإلزامية ومن الذي طوع ٤٠٪ من الجيش لا يحملون شهادة الابتدائية أو يقرأون ويكتبون؟".
وأوضح أن "نظام البديل سلاح ذو حدين وليس حلا مثاليا لبلد يعاني من الأعداء في الداخل والخارج".
واستغرب من "قيام المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية بتحويل تقييم قطعات الأمن إلى صلاحياتهم وأغلبهم لم يخدموا يومًا في الجيش".
وأضاف أن "المفتشية العسكرية العامة تكتب وتبلغ وتثقف بشكل مستمر وتتابع ونتائجها تشكيل مئات المجالس التحقيقية وإحالة العشرات للقضاء وساهمت بالحلول العملية منذ استلامي المسؤولية".
واختتم مفتش الوزارة قوله، إننا "مستمرون بالحرب منذ عام ٢٠٠٤ ولم نتوقف ولم نرتاح ولم تعط فرصة لنا للتدريب وإعادة التنظيم والعاقل يفهم والحر تكفي الإشارة".
والشهر الماضي، ردت وزارة الدفاع العراقية، على أنباء "بيع المناصب" في الوزارة، مهددة بمقاضاة أيّة جهة إعلامية تروّج لهذه الأخبار قانونياً.
وفي وقتٍ سابق، أعلنت منظمة الشفافية الدولية أن العراق كان خلال السنوات الأخيرة وباستمرار، واحداً من أكثر دول العالم فساداً.
ودائمًا ما تستقدم هيئة النزاهة وزراء ومسؤولين للتحقيق معهم بقضايا فساد، إلا أنّ غالبية تلك التحقيقات كانت غير مجدية ولم يتم الإعلان عن نتائجها.
وسبق أن شكل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد، يترأسها ضابط رفيع، ويشارك في عضويتها ممثلون عن أجهزة أمنية حساسة، مثل جهازي المخابرات والأمن الوطني، بينما يتولى جهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ قرارات القضاء المتعلقة بعمل اللجنة.
وخوّل الكاظمي لجنة التحقيق بقضايا الفساد حق طلب أي معلومات متعلقة بالقضايا التي تنظر فيها، من الوزارات أو المؤسسات غير المرتبطة بالوزارات، كما كلّف جهاز مكافحة الإرهاب بمهمة تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق، أو المحاكم المختصة بالمسائل التي تخص لجنة التحقيق بقضايا الفساد، وفقاً للقانون.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
